الأستاذ الدكتور نوري الطيف
أستاذ القانون الدستوري
على هامش ورقة العمل التي قدمتها كلية القانون في جامعة أهل البيت (عليهم السلام)
الحضور الكريم اسمحوا لي ابتداء أن أحيي مدينة كربلاء المقدسة و أهلها الكرام، هذه المدينة التي ولدت و ترعرعت فيها و نهلت فيها بواكر التعلم و المعرفة، وهي التي زرعت في أبنائها حب اكتساب العلوم و المعرف و متابعة الثقافة، كما أحييكم جميعاً و أخص بالذكر الملاك الأكاديمي لهذا الصرح الجامعي المبارك الذي بشر بتألق كبير بين الجامعات العراقية وذلك بجهود أساتذتها المحترمين و جدية طلبتها الأعزة، فمن يدفع ثمن اكتساب العلم و المعرفة فهو مؤهل ليكون مبدعاً في عمله وحريصاً على الإتيان بأفضل النتائج، فتمنياتي للجميع بدوام التوفيق و التقدم المطرد في بناء هذا الصرح العلمي الكبير الذي اختار ليس مصادفة و اعتباطاً اسمه (أهل البيت)، فمن هم أهل البيت أليسوا مدن العلوم و أبوابها و خازني علوم الأنبياء، فهنيئاً لكم بجامعتكم الموقرة و أتمنى أن ترفعوا هذا الاسم عاليا في سماء العراق لكي تبروا بصدق حمل هذا الاسم الشريف بالتفوق العلمي المستمر وهو أمانة في أعناق الطلبة و أساتذتها الكرام، و العراق لن يبنى و يستعيد عافيته إلا بأصحاب الاختصاص و الخبرة و الكفاءة العلمية.
أيها الأعزاء:
سنتناول في حديثنا الأكاديمي موضوع "النظام الرئاسي" وهو كما يعرف دارسوا القانون أحد موضوعات القانون الدستوري وفي باب أنظمة الحكم الجمهورية. ولكن الموضوع طرح مؤخراً سياسياً و إعلامياً من قبل دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي، مما أثار ردود فعل متباينة من قبل السياسيين و أبناء الشعب، و الأمر داخلياً مرتبط بالدستور العراقي الدائم الساري المفعول حالياً، فالدستور يأخذ بالنظام البرلماني رغم مما ادخل عليه من تسويات عديدة، لذلك تثار إشكالية تعديل الدستور فما هي آلية تعدليه. و ستطرق بعد توضيح خصائص النظام الرئاسي إلى تعديل الدستور، و اترك لكم اغناء الموضوع في الحوار و أسئلتكم.
النظام الرئاسي هو صورة من صور ممارسة السلطة التنفيذية و أهم خصائص النظام الرئاسي هي:
1- وجود رئيس جمهورية منتخب مباشرة من قبل غالبية الشعب سواء على مرحلة أو مرحلتين أي (انتخاب مندوبين و هؤلاء يتولون انتخاب الرئيس).
2- يجمع الرئيس بين يديه السلطة التنفيذية أو بعبارة أخرى يختص بها و حده.
3- الرئيس يتولى منصبي رئيس الدولة و الحكومة في آن واحد.
4- لا يوجد في النظام الرئاسي منصب رئيس وزراء و مجلس وزراء.
5- لا يوجد في النظام الرئاسي المسئولية التضامنية للوزارة و الوزراء.
6- الرئيس يعين و يعزل الوزراء في أي وقت.
7- لا يجوز تعيين وزراء من بين أعضاء البرلمان.
8- الوزراء في النظام الرئاسي مجرد مساعدين للرئيس ولا يأتمرون إلا بأمره.
9- هناك فصل شديد (حاد) بين السلطات في النظام الرئاسي.
10- لا يحق للرئيس حل البرلمان أو التدخل في شؤونه، و بالمقابل لا يملك البرلمان أية حقوق تجاهه سوى عملية الملاحقة و عزله في إحدى الحالات:
أ. الحنث باليمين الدستورية.
ب. خرق الدستور.
جـ. فضيحة ووتركيت .
الرئيس نيكسون عام 1974، ولم يحاكم و إنما استقال و كان سيعزل حتما بعد محاكمته أمام مجلس الشيوخ
11- وهناك خصائص أخرى تشير إلى قوة الرئيس و إلى مركز متميز تجاه البرلمان ومنها:
أ. أن الرئيس منتخب من غالبية الشعب مباشرة بينما النواب و الشيوخ منتخبون من قبل دوائر انتخابية ضيقة.
ب. الرئيس يتمتع بحق النقض (الفيتو) اتجاه القوانين التي يقرها البرلمان، و لإجبار الرئيس على تمريرها و إصدارها تعاد للمجلس و لابد من قراءة ثانية و حصولها على موافقة 2\3 عدد أعضاء كل من مجلسي البرلمان على حدة.
جـ. وهناك مسألة مهمة أخرى قد تزيد في قوة الرئيس في النظام الرئاسي إذا فاز حزبه بالأغلبية في كلا مجلسي البرلمان.
12- و أخيراً يشترك مجلس الشيوخ فقط مع الرئيس في إتمام تعيين الوزراء و السفراء و كبار القضاة و الموظفين.
13- ولا أود الإطالة هناك بعض المسائل الأخرى التي تؤكد المركز المهم للرئيس فهو رغم عدم امتلاكه لحق اقتراح مشاريع القوانين، إلا أنه تقليداً و بنص دستوري رسائل إلى الكونغرس و أهمها رسالة السنوية التي تتضمن عملياً اقتراح مشاريع قوانين.
14- و ختاماً و أهم ما في عمل الدولة هو إعداد الميزانية السنوية، فالرئيس هو الذي يتولى إعدادها بمعاونة مكتب الميزانية. و وزير المالية يتصل بالبرلمان كتابة فقط و لا يحضر بنفسه. و للبرلمان كامل الحرية في إقرار الميزانية.
و بعد هذا العرض السريع لعناصر النظام الرئاسي لابد من التطرق إلى إمكانية تعديل الدستور العراقي الدائم للأخذ بالنظام الرئاسي.
