1. ندعو المشرع العراقي إلى تشكيل قضاء تجاري متخصص لطمأنه المستثمرين وجذبهم نحو توجيه استثماراتهم نحو العراق.
2. العمل على إيجاد تعريف مانع ومحدد من أجل رفع اللبس والغموض من معناه وبالتالي القضاء على المزاجية فيما يتعلق باستخدام التدخل كوسيلة لتحديد مصالح الدول.
3. تبني الدولة العراقية شرط المحتوى المحلي في العقود التي تبرمها مع الشركات الكبرى
4. دعوة الحكومة العراقية إلى الانضمام إلى إتفاقية تريبس لسنة 1994 وتظمينها ضمن التشريعات العراقية لحماية المصنفات الرقمية.
5. ضرورة وضع إطار تشريعي دولي ووطني خاص بتجريم الإتجار بالأطفال.
6. الدعوة إلى مسألة الشطب الإجباري للشركة المشمولة قبل مدة من صدور القرار النهائي لها.
7. دعوة إلى تعديل نص المادة 193 ثانيا من قانون التجارة العراقي ليكون على النحو الآتي (يستوفي الدائن المرتهن حقه بالتقدم على بقية الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين التالين له في المرتبة)
8. ضرورة تفعيل مراكز الدراسات القانونية التاريخية من أجل تأصيل المواضيع الحديثة.
9. ضرورة تفعيل عقود البوت (BOT) في البنى التحتية العراقية.
10. ندعو إلى تشريع قانون خاص بالتحكيم التجاري الدولي.
11. حظر دفع الدفعات المالية المسبقة على الأقل قبل إنتهاء مدة العدول عن العقد.
12. ندعو إلى إقرار فكرة الإعتبار العيني وتأطيرها تشريعياً.
13. ندعو إلى الاستعانة بأحكام المراكز التحكيمية الدولية في فض المنازعات في العقود التجارية الدولية
14. ندعو المشرع العراقي إلى إعطاء الإختصاص للقضاء الإداري في مسألة الرقابة القضائية على القرارات الإدارية.
15. نوصي بتعديل قانون الشركات العراقي بما يحقق تبسيط الإجراءآت بما يضمن بساطة الإجراءآت الإدارية بالحصول على الشركات التجارية.
16. ضرورة تفعيل الفقرة أولا من المادة 23 من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي بتحديد الأماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية.
17. ندعو المشرع العراقي إلى التحديد الدقيق لمقدار المخصصات الخدمة الخارجية.
18. ندعو المشرع العراقي إلى تعديل إختصاصات رئيس الجمهورية من أجل إعطاء حقه في الإعتراض على القوانين.
19. ضرورة تفعيل دور مديريات الزراعة في المحافظات على الرقابة على المزروعات.
20. ضرورة توفير دورات تعليمية وتأهيلية لموظفي الدولة من أجل توافر الوعي السياسي والاقتصادي.
21. ضرورة تفعيل قانون للحد من النفايات الإلكترونية.
22. ضرورة إعطاء دور كبير في مكافحة الفساد ومساندة الجهات الرقابية.
23. نشر ثقافة المواطنة والتوعية بالنخبة السياسية من أجل بناء العراق.
24. ضرورة تعديل المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالتعويض عن الطلاق التعسفي وجعله على أساس الضرر من حيث تقديره وليس على أساس النفقة.
25. ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية على المناقصات والمزايدات التي تجريها الدولة للحد من مسألة الفساد التي قد يعتريها.

وفي ختام جلسات أعمال المؤتمر لا يسعنا إلا أن نتقدم بشكرنا وامتنانا إلى الحضور الكرام وإلى السادة الباحثين جميعاً على المساهمة الفاعلة في المؤتمر من خلال جهودهم العلمية ولا سيما منهم الذين قدموا من محافظات أخرى للمشاركة في مؤتمرنا هذا.

ولايفوتنا أيضاً أن نتقدم بالشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح هذا المؤتمر من منتسبي رئاسة جامعة أهل البيت(ع)وعمادة كلية القانون من تدريسيين وموظفين وطلبة.

وأخيراً شكرنا وتقديرنا لأعضاء اللجنة التحضيرية وأعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر على جهودهم الحثيثة في الإعداد والتحضير للمؤتمر وتسيير أعماله خدمة للمسيرة العلمية بما يتوافق وأهداف ترسيخ وبناء دولة المؤسسات المستندة على أرضية التشريعات القانونية الرصينة.

والله ولــي التوفيـــق